تقول أن مشروعها سيضع حدا لعشرية "تخريب الدولة وحكم النهضة الإرهابية"، ولحكم سعيّد أيضا الذي صارت تطلق عليه مؤخرا "مشروع الخلافة" وتراه امتدادا لحكم النهضة.

أفضل عمليات سبر الآراء تقوم بها مؤسسات أجنبية مختصة بطرق متطورة وصارمة في تونس بطلب من سفارات ومراكز أبحاث خارجية، وهي "حسب الطلب" وغير قابلة للنشر، وليس فيها السيد الرئيس في مقدمة أية انتخابات ولا الحزب الدستوري،

ومثلما كتب ذات مرة الوزير السابق خالد شوكات فإن العائلات السياسية الكبرى في تونس، وهي الدستوريون (…) والإسلاميون واليساريون والقوميون، لم تنشأ وتترعرع على أسس ديمقراطية سليمة فقد كان كل واحد منها يظن أنه هو الأصلح والأفضل لحكم البلاد مع نظرة دونية لغيره تكاد تخرجه من الوطن أو الدين أو الأمة، حسب موق

على هذا الثلاثي أن يقرر الآن كيف سيذكره التاريخ.. أما قيس سعيد فمعروف تماما من الآن كيف سيُذكر.

...فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن هذا العدد الضئيل الذي لا يتجاوز 262 مستوجبا يمكن اعتماده لمعرفة آراء التونسيين علميا أو الوثوق بنتائجه سياسيا؟

...ثمّة نفسية سياسية سلبية يجب دفنها فورا اذن ، لأن 'من يخسر نفسه يخسر العالم' .ولكن ذلك لن يتمّ بالوعظ و لا بدروس 'التنمية البشرية' و لا حتى بحصص التحليل النفسي الفردية ، بل بالنضال الجماعي وفي كل المستويات التي منها المستوى النفسي . ..

يعتبر تقييم طبيعة الحزب الدستوري الحرّ اليوم من أهمّ المسائل المربكة لما يسمى العائلة الحداثية التونسية بشقوقها اليمينية والوسطية واليسارية. ومن أكبر المسائل التي تربك تقييمهم لهذا الحزب معارضته للإسلام السياسي من ناحية و نقاط تشابهه الجزئية مع حزب نداء تونس السابق-الذي سانده بعض الحداثيين بأشكال ود